أما بعد فإن حضرة صاحب الجلالة ملكنا العادل الموفق ناصر السنة ، قامع البدعة « عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود » ملك المملكة العربية السعودية أيد اللّه ملكه وأمد في عمره ، وأدام تأييده ونصره ، ووفقه إلى طاعته ومرضاته ، لما رأى في حكمته الساهرة على راحة رعاياه ، والعاملة على تثبيت دعائم هذا الملك العربي الوطيد ، وتشييد أركانه وإدامة تسلسله أن يجيب طلب رعاياه ويوافق على تعيين شكل واضح ثابت لولاية العهد كما ورد في أمره الملكي الكريم الصادر في 17 جمادى الأولى سنة 1351 الموافق 18 سبتمبر سنة 1932 ه ، وأن يسير في ذلك على المنهاج الشرعي الذي سار عليه خلفاء المسلمين وملوكهم ، وأن يعقد : البيعة بولاية العهد على ما كان مستجمعا للشروط الشرعية المرعية . هذا ولما كان حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود النجل الأكبر لحضرة صاحب الجلالة ، قد تحلى بكافة الأوصاف الشرعية الواجب توافرها فيمن يخلف ولي الأمر أمدّ اللّه في عمره ، وقد اشتهرت عدالته وصفاته الممتازة بين الجميع ، فإننا عملا بالمأثور في المبايعات نبايعه وليا لعهد المملكة العربية السعودية نبايعه على السمع والطاعة على كتاب اللّه وسنّة رسوله ، ونسأل اللّه له الهداية والتوفيق ، ونضرع إليه تعالى أن يمد في عمره وعمر والده العادل الموفق خلّد اللّه ملكه ، وقد أخذنا هذه البيعة لسموه عند أنفسنا وعلقناها بأعناقنا ، ونشهد اللّه على ذلك ، واللّه خير الشاهدين وما هو الواقع يوم الخميس المبارك 16 محرم سنة 1352 ه من هجرة سيد المرسلين الموافق 11 مايو سنة 1933 م .